شراكة استثمارية عملاقة لإعادة رسم مستقبل بورتسودان وتحويل قطاع الملاحة إلى مركز لوجستي إقليمي

بورتسودان: مرسال نيوز

كشفت مصادر مطلعة عن تفاهمات استراتيجية كبرى بين حكومة ولاية البحر الأحمر وشركة أرناف للأنشطة المتعددة بالشراكة مع أصحاب المصلحة الحقيقيين، لتنفيذ مشروع استثماري وخدمي ضخم يستهدف تطوير القطاع رقم (1) الخاص بالملاحة بمدينة بورتسودان وتحويله إلى منطقة لوجستية وتجارية وخدمية متكاملة.

وبحسب المصادر فإن الاتفاق جرى بين شركة أرناف للأنشطة المتعددة وشركة أمواج للاستثمار الممثلة لحكومة الولاية وذلك بتوجيه من الوالي الأسبق علي أدروب على مساحة تقدّر بنحو سبعة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف متر مربع تمتد بين مصفاة البترول القديمة جنوبا والمستودعات القديمة شمالا وحي ترانزيت غربا، وميناء دمدما شرقا.

وأكدت الجهات المرتبطة بالمشروع أن هذه الشراكة تمثل تحولًا استراتيجيًا في خارطة الاستثمار والخدمات اللوجستية بمدينة بورتسودان مشيرة إلى أن المشروع سيضع بصمة حضارية جديدة على “ثغر السودان الباسم”، ويفتح آفاقا اقتصادية واستثمارية واسعة أمام ولاية البحر الأحمر وأضافت أن المخطط الجديد يستهدف إنشاء منطقة استثمارية وتجارية حديثة وفق أحدث المعايير الفنية والخدمية تشمل محطات لتحلية المياه والكهرباء، وطرقا مسفلتة ومراكز للدفاع المدني وخدمات صحية وترفيهية إلى جانب تطوير المنطقة اللوجستية بالميناء بما يؤهل بورتسودان لتصبح مركزا إقليميا للنقل والخدمات اللوجستية وخدمات الموانئ.

وأوضحت المصادر أن المشروع يتضمن كذلك إنشاء مراكز أعمال ومنطقة متخصصة لتحويل الحاويات إلى جانب شركات للتخليص الجمركي والاستيراد والتصدير ومستودعات استراتيجية بما يسهم في جذب المستثمرين من داخل السودان وخارجه ويوفر آلاف فرص العمل للشباب عبر القطاع الخاص.

وشددت الجهات المعنية على أن الاستثمار والتنمية يمثلان الطريق الآمن لتعافي الاقتصاد الوطني مؤكدة أن المشروع سيسهم في زيادة دخل أصحاب المصلحة الحقيقيين وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والخدمية بولاية البحر الأحمر.

وفي السياق، أشارت المصادر إلى أن الوالي السابق فتح الله الحاج كان قد أصدر قرارا باسترداد الأرض ووجه لجنة التخطيط العمراني بدراسة المشروع حيث أوصت اللجنة بإعادة تخطيط المنطقة وإعادة تخصيصها لمناشط مرتبطة بالموانئ والخدمات اللوجستية ومراكز الأعمال.

من جانبها أكدت شركة أرناف امتلاكها تفاهمات قائمة مع أصحاب السجل داعية حكومة السودان إلى تغليب صوت الحكمة والحوار بدلا عن اللجوء إلى ساحات المحاكم والعمل على الجلوس مع أصحاب المشروع وأصحاب المصلحة الحقيقيين حفاظا على مصلحة المواطن والبلاد.

وأكدت الشركة أن الشراكة تقوم على حماية حقوق أصحاب المصلحة الحقيقيين وتحقيق المنفعة العامة معتبرة أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو إعادة رسم مستقبل البحر الأحمر اقتصاديا واستثماريا.